استضافت الجامعة اليوم الأحد (22 /12 /2013م) الملتقى الخامس عشر للاتّحاد العربي للمستهلك والمؤتمر العلمي، الّذي تنظّمه هذا العام الجمعيّة العُمانيّة لحماية المستهلك بعنوان "نحو أنماطٍ جديدةٍ لحماية المستهلك"، وذلك تحت رعاية سعادة الشّيخ الدّكتور خليفة بن حمد السّعدي -محافظ الداخلية-، وبحضور الأستاذ الدّكتور أحمد بن خلفان الرّواحي -رئيس الجامعة-، والشّيخ سعيد بن ناصر الخصيبي -رئيس الجمعيّة العُمانيّة لحماية المستهلك، والأمين العام للاتّحاد العربي للمستهلك-، وسعادة الدّكتور محمد عبيدات –رئيس الاتّحاد العربي للمستهلك-، وعددٍ من الباحثين والمهتمّين بشؤون المستهلك، وكذلك الهيئة الأكاديمية بالجامعة وطلابها.

وقد ابتدأ الملتقى بآيٍ من الذكر الحكيم، تبعها كلمة رئيس الجمعيّة العُمانية لحماية المستهلك الشّيخ سعيد الخصيبي، أشار فيها إلى أنّ الملتقى جاء ليناقش آليّاتٍ ومستجداتٍ حول التّشريعات والبرامج والقضايا الخاصّة بالمستهلك، وأنّ هذا الملتقى موعدٌ يتجدّد كلّ عام لتلتقي فيه الأفكار والتّجارب والخبرات الّتي تستهدف الإنسان كفاعلٍ ومتأثّر بها، ومن المؤمّل أن يخرج الملتقى والمؤتمر المصاحب له بنتائج تحقّق المنفعة العامة للمستهلك كما هو مخطّط له. وأوضح الخصيبي أنّ المؤتمر جاء ليجسّد الدّور والرّؤى والرّسالة الّذي تقوم به الجمعيّة العُمانيّة لحماية المستهلك في تحقيق تمازجٍ واقعيٍّ بين المؤسّسات والقطاعات والمستهلك نحو تكاتفٍ ومبادئ خلاقة يسودها والودّ والتّكافل والأمان. كما تطرّق إلى محاور المؤتمر وأوراقه الّتي تهدف إلى نقل المعلومة والمعرفة وإيجاد حلولٍ وتوصياتٍ ناجعة.

وألقى سعادة الدّكتور محمّد عبيدات -رئيس الاتّحاد العربي للمستهلك- كلمةً هنّأ فيها السّلطنة بعيدها الوطني الثّالث والأربعين المجيد، ثمّ أشار إلى أنّ الاتّحاد العربي للمستهلك يرقب بقلقٍ بالغٍ ما آلت إليه السّوق العربيّة وحياة المستهلك بكلّ تفاصيلها من سيطرة التّجار وأصحاب الصناعات على السّوق المحليّة واحتكارها، وأنّ ما يحدث اليوم هو إخلال بقوانين حماية المستهلك، مطالبًا بإقامة مرجعيّات خاصّة للمستهلك كغيرها من المرجعيّات الموجودة في المجتمع، مضيفا بأنّ المؤتمر يضمّ نخبةً منتقاةً من المفكرين والباحثين المهتمين وأصحاب الخبرات، ويهدف إلى تقديم أفكارٍ ومقترحاتٍ قابلةٍ للتطبيق لا تخرج عن نطاق المستهلك الّذي هو غاية جميع الحاضرين للمؤتمر. واختتم حديثه بتوجيه كلمة شكرٍ لراعي المناسبة وجامعة نزوى على استضافتها للمؤتمر.

ويمتدّ المؤتمر حتّى يوم الثلاثاء (24 /12 /2013م) ليتطرّق إلى العديد من المحاور والقضايا المهتمّة بالمستهلك وحمايته، أهمّها المحور التّشريعي والقانوني والمحور الغذائي، ويشمل ممارسة أنماط غذائيّةٍ جديدةٍ تعتمد على الحمية والتّركيز على الاستهلاك النّباتي. وهناك أيضًا المحور الصحّي المتعلّق بدور وزارات الصّحة والمراكز التّابعة لها في ترشيد استهلاك الأدوية. وكذلك محور النّمط الشّرائي المبتكر، ومحور النّمط التّصنيعي حول كيفيّة تحضير الطعام والحلويات في المنازل، إلى جانب المحور الإعلامي الّذي يتعلّق بالدّور الإعلامي المتخصّص في قضايا الاستهلاك وابتكار أساليب جديدةٍ لحماية المستهلك، وغيرها من المحاور الّتي تنصبّ في الموضوع ذاته؛ إيمانًا من الجميع بأهميّة حماية المستهلك وتطلّعاته.

الجدير بالذّكر أنّ الجمعيّة العُمانيّة لحماية المستهلك أنشئت بقرارٍ وزاري تابع لوزارة التّنمية الاجتماعية عام 2003م، وتهدف إلى خلق الوعي العام لدى المستهلك حول نوعيّة السّلع والخدمات وعلاقتها بصّحة وسلامة المستهلك، وتثقيفه بنشر الوعي الاستهلاكي بالنسبة لجودة السّلع وملائمتها، وإرشاده إلى سبل التّأكّد من ملائمة المواد الاستهلاكيّة وصلاحيتها للاستعمال، وبخاصّة الأغذية، والتيّقن من أنّها غير ممنوعةٍ في بلد المنشأ لسببٍ يتعلّق بصحّة المستهلك وسلامته، ودراسة مشاكل المستهلك وتحديدها، والعمل مع الجهات ذات الاختصاص سواء الرّسميّة منها أو الأهليّة والمؤسّسات العلميّة لتحليلها، وإيجاد المعالجة المناسبة لها . إلى جانب ذلك تعمل الجمعيّة على إصدار النّشرات وإقامة المحاضرات وحلقات الدّراسة والمشاركة في أعمال الأجهزة الحكوميّة وشبه الحكوميّة والأهليّة وأنشطتها ذات الصّلة بمصلحة المستهلك، و اقتراح القواعد والنّظم والتّشريعات اللازمة لحماية المستهلك، ورعاية مصالح وكذلك  تمثيل مصالح المستهلك أمام الجهات العدليّة والهيئات واللّجان الحكوميّة على الصّعيدين الوطني والإقليمي، والمشاركة في المنظمات والمؤتمرات العربيّة والدّوليّة الخاصّة بحماية المستهلك، والتّعاون مع مختلف المؤسّسات المحليّة والعربيّة والدّوليّة ذات المناشط المماثلة للجمعيّة.